قال مجموعة من الخبراء جمعتهم الأمم المتحدة بهدف ايجاد خطة عالمية للإنترنت يوم الخميس الماضي أنها لم تتمكن من الاتفاق على من يجب أن يقوم بهذه المهمة والكيفية التي يجب أن تتم بها.
الخبر جاء في رويترز يوم الخميس الماضي، وبذلك، يظل مستقبل الإنترنت، هذا الرابط العالمي العظيم مع كل الامكانيات التي تحمله مرهونا بيد الولايات المتحدة الأمريكية.
المجموعة التي كانت مكونة من 40 من الخبراء، من بينهم 4 خبراء عرب (من السعودية وتونس ومصر والأردن)، أصدرت تقريرها بلغات الأمم المتحدة الستة، على موقعها الرسمي، ومن بين تلك اللغات العربية (التقرير بالعربية في هيئة ملف Word).
وقد عرّف الدليل “إدارة الإنترنت” كالتالي:
يقصد بإدارة الإنترنت قيام الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل حسب دوره، بوضع وتطبيق مبادئ ومعايير وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشتركة تشكل مسار تطور الإنترنت واستخدامه.
وحدد لهذا الأمر أربعة “مجالات” أساسية:
- المسائل المتصلة بالبنية التحتية وإدارة الموارد الحيوية للإنترنت، ويدخل في ذلك إدارة نظام أسماء النطاقات، وعناوين بروتوكولات الإنترنت، وإدارة نظام الخوادم الجذرية، والمعايير التقنية، والترابط الشبكي التناظري وغير التناظري، والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة والمتضامة، وكذلك التعددية اللغوية. وهذه المسائل ذات الارتباط المباشر بإدارة الإنترنت تندرج في نطاق عمل المنظمات القائمة المسؤولة عنها؛
- المسائل المتصلة باستخدام الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني التطفلي (سبام)، وتأمين الشبكات، والجرائم الحاسوبية. وبينما ترتبط هذه المسائل ارتباطا مباشرا بإدارة الإنترنت، فإن طبيعة التعاون العالمي المطلوب غير محددة بدقة؛
- المسائل التي لها صلة بالإنترنت، وإن كان تأثيرها أوسع نطاقا، وهناك منظمات قائمة مسؤولة عنها، مثل حقوق الملكية الفكرية أو التجارة الدولية. وقد بدأ الفريق العامل في فحص النطاق الذي تعالج عليه هذه الأمور تماشيا مع إعلان المبادئ؛
- المسائل المتصلة بالجوانب الإنمائية لإدارة الإنترنت، ولا سيما بناء القدرات في البلدان النامية.
(الترقيم والنص العريض من عندي).
وقدم التقرير بعد ذلك بعض النقاط المتعلقة بالمواضيع “ذات الأولوية القصى”، وأشار إلى أن بقية الأمور التي نوقشت موجودة في تقرير مرافق سماه التقرير التمهيدي، وتلك النقاط كانت:
- إدارة ملفات ونظام المنطقة الجذرية.
- تكاليف الربط.
- استقرار الإنترنت وأمنها والجرائم الحاسوبية.
- البريد الالكتروني التطفلي (سبام).
- المشاركة المجدية في وضع سياسة عالمية.
- تخصيص أسماء النطاقات.
- عنونة بروتوكولات الإنترنت.
- حقوق الملكية الفكرية.
- حرية التعبير.
- الحقوق المتعلقة بحماية البيانات والمحافظة على الخصوصية.
- حقوق المستهلك.
- التعددية اللغوية.
(الترقيم من عندي والتقرير الأصلي يحتوي على المزيد من المحتوى تحت كل عنوان)
وفي النهاية اقترح التقرير تأسيس منتدى مفتوح لا تسيطر عليه جهات معينة كما هو الحال في منتديات ومنظمات الانترنت الحالية تكون مهمته جمع الأطراف للاتفاق على كل ما يستجد وخاصة الأمور التي لا يمكن وضعها ضمن مسؤوليات جهة معينة أو حكمها بنظام ما.
لكن المشكلة الحقيقية هي في آخر جزء من التقرير، حيث لم يتمكن الخبراء من الاتفاق على نموذج لتحقيق كل الأهداف السابقة، واقترحوا بدلا من ذلك أربعة نماذج مختلفة، والظاهر من ذلك بأننا عدنا إلى نقطة الصفر مرة الأخرى.
